بيان وزارة الشؤون الخارجية - فرنسا(02)07.08.2025

استُدعي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية في الجزائر إلى مقر وزارة الخارجية يوم الخميس من قِبل مدير الحصانات والامتيازات.

وبهذه المناسبة، سُلِّمَ الدبلوماسي الفرنسي مذكرتان شفويتان.

أُبلغت المذكرة الشفوية الأولى الجانب الجزائري رسميًا بالاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 2013 بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة. ويتجاوز هذا الرفض مجرد التعليق الذي أبلغ به الجانب الفرنسي، ويُنهي نهائيًا وجود هذه الاتفاقية.

وبناءً على ذلك، ودون المساس بالمواعيد النهائية المنصوص عليها في الاتفاقية، قررت الحكومة الجزائرية فرض شروط الحصول على التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة الفرنسية، بأثر فوري. كما تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي وضعتها الحكومة الفرنسية للمواطنين الجزائريين. هذا تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، الذي يُعبّر، قبل كل شيء، عن رفض الجزائر لمحاولات الاستفزاز والترهيب والمساومة الفرنسية.

تهدف المذكرة الشفوية الثانية إلى إبلاغ الجانب الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء التنازل المجاني عن العقارات المملوكة للدولة الجزائرية للسفارة الفرنسية في الجزائر. كما تُعلن هذه المذكرة عن مراجعة عقود الإيجار ذات المزايا الكبيرة التي أبرمتها السفارة مع الهيئات الاستثمارية الجزائرية، وتدعو الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر لبدء مناقشات حول هذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا لا يتمتع بأي مزايا مماثلة. وبالتالي، يهدف الإجراء الجزائري المُتخذ إلى إضفاء التوازن والمعاملة بالمثل على مجمل العلاقات الجزائرية الفرنسية.